بخش نامه های جدید بازرگانی

دسامبر 02, 2013 بدون دیدگاه

شش درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گرفت
نمایندگان با استفاده دولت از منابع حاصل از مابه التفاوت 20 درصد تا 26 درصد جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرح ها موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 جهت تأمین نظر شورای نگهبان با پیشنهاد کمیسیون مبنی بر اینکه از تاریخ 1/9/92 تا پایان سال 92 سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد کاهش می یابد و منابع حاصل از مابه التفاوت 20 درصد تا 26 درصد جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرح ها در اختیار دولت قرار می گیرد، موافقت کردند.نمایندگان بعد از استماع نظر موافقان و مخالفان با 154 رأی موافق، 24 مخالف و 12 ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در مجلس با تبصره 4 لایحه اصلاح قانون بودجه موافقت کردند.سید محمدحسین میرمحمدی در مخالفت با پیشنهاد کمیسیون، افزود: شورای نگهبان به قسمت اول این تبصره ایرادی دارد و اگر قرار بود اصلاحی انجام شود باید قسمت دوم تبصره 4 مورد بررسی قرار می گرفت.نماینده مردم گلپایگان افزود: اصلاح کمیسیون ناقص است و لازم است دوباره مورد بررسی قرار گیرد.در ادامه حاجی دلیگانی در موافقت با اصلاح تبصره 4 لایحه مذکور تصریح کرد: اختصاص 6 درصد از صندوق توسعه ملی به دولت دست دولت را باز می گذارد و این اصلاحیه براساس نظر شورای نگهبان انجام گرفت

یک فوریت طرح حمایت از ثبت اختراعات و طرح های صنعتی به تصویب رسید
با موافقت نمایندگان یک فوریت طرح حمایت از مالکیت صنعتی و ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علایم تجاری به تصویب رسید.نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، با 131 رأی موافق، 18 مخالف و 7 ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر با یک فوریت طرح حمایت از مالکیت صنعتی ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علایم تجاری موافقت کردند.براساس این گزارش لاله افتخاری در توجیه یک فوریت این طرح گفت: این طرح به توسعه فناوری و تقویت نظام فناوری وتحقق حماسه اقتصادی کمک می کند و با بررسی یکسال و نیمه درمرکز پژوهش های مجلس این طرح دارای سه ویژگی اصلاح شیوه ثبت اختراع با توجه به اسناد بالادستی و هماهنگی با قوانین بین المللی و جهانی مالکیت فکری و اصلاح زمان افشا نسبت اختراع است.مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: طرحهای بی شماری در کمیسیون ها وجود دارد که به این طرح ارجحیت دارند و منتظر آمدن به صحن علنی هستند.حمیدرضافولادگر در موافقت با یک فوریت این طرح گفت: با توجه به اینکه زمان آزمایشی این طرح دراردیبهشت 93 به پایان می رسد برای جلوگیری از انتقادات به دولت برای با تأخیرارایه کردن لایحه های خود باید این طرح به صورت یک فوریت در صحن علنی مجلس بررسی شود.

شیوه جدید تعیین دستمزد کارگران
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شیوه تعیین دستمزد سال آینده را متفاوت با سنوات قبل اعلام کرد و گفت: مدل تعیین دستمزد سال 93 تغییر کرده و از کارایی بسیار بالاتری برخوردار است. حسن هفده‌تن‌ ‌اظهار کرد: برای تعیین دستمزد سال 93 در نظر داریم مدلی متفاوت را با همراهی شرکای اجتماعی و مبتنی بر سه جانبه‌گرایی طراحی و اجرایی کنیم. وی در توضیح مزایای اجرای این مدل گفت: مدلی که طراحی آن را در دستور کار داریم از رویکرد مشاوره، نظارت بیشتر و توسعه فراگیر برخوردار است و ضمن افزایش قدرت خرید کارگران، هزینه‌های کمتری به کارفرمایان و اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. وی با بیان این‌که شیوه تعیین دستمزد سال آینده کارگران با سنوات قبل متفاوت خواهد بود، به ایسنا گفت: در حال حاضر کمیته‌های مشورتی کانون‌های کارفرمایی و کارگری تشکیل شده‌اند و درصددیم تا با تغییر روش تعیین دستمزد، مدلی با کارایی بسیار بالاتر و متفاوت را پیاده کنیم. هفده‌تن خاطرنشان کرد: افزایش دستمزد کارگران براساس نرخ تورم، مشکلی از کارگران حل نمی‌کند چون اگر بخواهیم دستمزد را با رقم نرخ تورم تغییر بدهیم باید تورم به هر عددی که رسید دستمزد را هم بر اساس آن تعیین کنیم. به اعتقاد وی، باید مدلی تعریف شود که ضمن افزایش بهره‌وری سرمایه و نیروی کار، به بالا رفتن رقابت پذیری اقتصاد و کرامت انسانی کارگران منجر شود و دغدغه کارفرمایان را کاهش دهد. هفده‌تن به تاثیر خط فقر بر تعیین دستمزد نیز اشاره و اظهار کرد: متاسفانه به علت تورم و رکودی که به وجود آمده دهکهای پایین جامعه به شدت در دامنه فقر قرار گرفتند، از این رو باید دامنه فقر تعریف شود و مکانیسم‌هایی را بیابیم که به این موضوع کمک کند.(

تصویب پیشنهاد ظریف برای همکاری دوباره بانکی با ترکیه
هیئت دولت پیشنهاد وزیر خارجه کشورمان برای عقد پروتکل همکاری‌ بانکی جمهوری اسلامی ایران با ترکیه را تصویب کرد.یکی از وجوه و آثار مهم تحریم ها، مشکلاتی بود که بر سر فعالیت های بانکی کشورمان ایجاد شد و هم موسسات مهم پولی در ایران و هم تجار کشورمان نمی توانستند به راحتی اقدام به انتقال وجوه و انجام داد و ستدهای مختلف کنند.غرب به ویژه دولت آمریکا نیز با تشکیل یک تیم ویژه در وزارت خزانه داری این کشور، تلاش می کرد ضمن رصد دقیق فعالیتهای تجاری کشورمان از طریق نقل و انتقال های بانکی، اجازه تبادلات مذکور را به بانک ها و فعالان اقتصادی کشورمان ندهد و آنقدر بر این اقدام غیرقانونی پافشاری کرده بود که حتی دانشجویان و سایر ایرانیانی که فعالیت بزرگ اقتصادی نیز نداشتند نیز برای اقدامات روزمره خود با مشکلات متعددی مواجه شده بودند.این موضوع حتی به خرید مایحتاج عمومی کشور مانند دارو نیز سرایت کرده بود و همانطور که خبرگزاری های کشورمان مهرماه امسال گزارش داده بودند برخی بانکهای ترکیه مانند «هالک بانک» اخیرا ایمیلی برای شرکت‌های ایرانی و حتی شرکت‌های خارجی ارسال کرده اند مبنی بر اینکه از تاریخ 14 اکتبر 2013 دیگر معاملات مالی واردات داروی ایران را انجام نخواهند داد که این موضوع بر خلاف تمام مقررات بین المللی است.پس از موفقیت روز یکشنبه تیم مذاکره هسته ای و امضای یک توافقنامه با کشورهای 5+1 که با تقدیر رهبر انقلاب نیز همراه شد، کارشناسان از عزم بسیاری از کشورها و بنگاههای مهم اقتصادی جهان برای افزایش همکاری با ایران سخن گفته اند که امید است در کوتاه مدت اثرات خود را نمایان کند.یکی از موضوعاتی که می تواند این اقدام را تسریع کند، عقد موافقتنامه و پروتکل همکاری با کشورها در زمینه اقتصادی است که بر این اساس، هیئت دولت که عصر روزهای یکشنبه و صبح روزهای چهارشنبه جلسات خود را برگزار می کند با تصویب پیشنهاد پیشنهاد شماره 2362321/ 433 محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان «مجوز امضای پروتکل همکاریهای بانکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه» را صادر کرد. به گزارش صبحانه، دولت با ابلاغ این مصوبه به علی طیب نیا و الهام امین زاده اعلام کرد: « وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافقهای بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به امضای پروتکل همکاری های بانکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه اقدام کند.»به نظر می رسد با تصویب و ابلاغ این پروتکل در آینده نزدیک، فعالان اقتصادی کشورمان به راحتی می توانند مبادلات اقتصادی خود را انجام دهند و حلقه دوم شکستن تحریم های ظالمانه و غیرقانونی با عقد چنین موافقتنامه هایی عملی می شود.از سوی دیگر با توجه به حجم بالای داد و ستد کشورمان با ترکیه، این پروتکل می تواند در کوتاه مدت اثرات خود را در فضای اقتصادی ایران نشان دهد؛ موضوعی که دیروز هم مورد تاکید حجت الاسلام روحانی رییس جمهور کشورمان قرار گرفت

اطلاعیه سازمان توسعه تجارت در مورد ثبت تاریخ اعتبار کارت بازرگانی در سامانه اتاق بازرگانی
سازمان توسعه تجارت طی اطلاعیه ای به شرح زیر است: به اطلاع می رساند با توجه به اینکه سامانه ثبتارش با سامانه اتاق بازرگانی ایران متصل شده و اطلاعات از سامانه مذکور به روز رسانی می شود، ملاک تاریخ اعتبار کارت بازرگانی اطلاعات دریافتی از سامانه مذکور بوده و اطلاعات به زودی به صورت اتوماتیک به روزرسانی می شود. خواهشمند است پس از درج مهر تاریخ بر روی کارت بازرگانی، پیگیری لازم برای درج تاریخ در سامانه اتاق بازرگانی ایران را انجام دهید. در صورتیکه عملیات تمدید را در سامانه ثبتارش انجام دهید اما اطلاعات درج شده با اطلاعات سامانه کارت بازرگانی تناقض داشته باشد همان اطلاعات سامانه کارت جایگزین می گردد. در صورت مشاهده هر نوع اشکال در اطلاعات خود ابتدا اقدام به اصلاح اطلاعات در اتاق بازرگانی ایران نمایید و سپس به سازمان توسعه تجارت مراجعه فرمایید.

فهرست دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار در سطوح ملی و استانی
به استناد ماده 14 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع مشکلات آنان و اصلاح نهادها و رویه های اجرائی شورای گفتگو، وزراء و روسای دستگاههای اجرایی و قضائی مرتبط موظف نسبت به معرفی یکی از معاونان ذیربط به عنوان مسوول بهبود محیط کسب و کار اقدام نمایند. با عنایت به اینکه تشخیص دستگاه های اجرایی بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد، لذا فهرست دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار در سطوح ملی و استانی به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف : در سطح ملی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت معدن و تجارت
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت کشور
وزارت راه و شهرسازی
وزارت نیرو
وزارت نفت
وزارت داگستری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان امور مالیاتی کشور
گمرک جمهوری اسلامی ایران
سازمان حفاظت محیط زیست
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شهرداری تهران

ب : در سطح استانی
در سطح استانی نیز دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار متناظر با سطح ملی خواهند بود.

عضو جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی معرفی شد
با مصوبه هیات امنا، علی موحدنژاد عضو جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی معرفی شد. به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، سید محمدقاسم حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی در نامه‌ای به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور مصوبه هیات وزیران و هیأت امنای صندوق توسعه ملی را برای درج در روزنامه رسمی و ابلاغ برای اجرا اعلام کرد.در این نامه آمده است: به استناد تبصره (4) جزء «ج» ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات هیأت امنای صندوق توسعه ملی به شرح متون پیوست، در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج شود.
مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی
جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی بنا به دعوت‌نامه شماره 87705/100 مورخ 20 دیماه 1391 در تاریخ 27 دیماه 1391 تشکیل و طی آن آقای علی موحدنژاد به عنوان عضو جدید هیأت عامل صندوق انتخاب و جایگزین آقای محمدرضا نظری شد.
دبیر هیأت امنای صندوق توسعه ملی ـ بهروز مرادی
قائم مقام صندوق توسعه ملی ـ سیدمحمدقاسم حسینی
مصوبه هیأت امنای صندوق توسعه ملی
جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی بنا به دعوتنامه شماره 53791 مورخ 17/6/1392 در تاریخ 3/7/1392 تشکیل و آقای سیدصفدر حسینی به عنوان عضو و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شد.
دبیر هیأت امنای صندوق توسعه ملی
ـ محمدباقر نوبخت قائم مقام صندوق توسعه ملی ـ سیدمحمدقاسم حسینی

بانکداری, خدمات بازرگانی, خرید و فروش, واردات و صادرات

درباره نویسنده

مدیریت سایت

0 دیدگاه برای “بخش نامه های جدید بازرگانی”

ارسال دیدگاه